عامل مهمی که با شکل‌دهی به زیست‌بوم کسب‌و‌کارها و فعالیت‌های اقتصادی نقشی کلیدی در برآیند عملکرد اقتصاد کشور دارد، الگوی حکمرانی اقتصاد کشور و سیاست‌های برآمده از آن است.
در لایه اول این الگو، ساختارها و فرآیندهای کلان کشور جهت تعیین سیاست‌ها و قوانین اصلی قرار دارند. با توجه به اینکه نظام اداری کشور مبتنی بر پارادایم حقوق مدنی شکل گرفته است؛ اهمیت این ساختارها و فرآیندها مضاعف می‌شود.
تجربه گذشته و خصوصاً سالیان اخیر بیانگر این است که این ساختارها و فرآیندها، به هیچ وجه، مناسب شرایط ویژه اقتصاد کشور نیست و در بهترین حالت، به دلیل زمان‌بر کردن فرآیندهای تصمیم‌گیری، عملاً نیروی واکنش سریع اقتصاد کشور به تحولات و شوک‌های درونی و بیرونی را از کار انداخته است.
